سياسة تضارب المصالح

لتزم مجلة القلعة للنشر العلمي بضمان الشفافية والنزاهة في جميع جوانب عملية النشر، حيث تعتبر الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح أمراً ضرورياً للحفاظ على مصداقية الأبحاث. ويحدث تضارب المصالح عندما تؤثر علاقات أو التزامات شخصية أو مالية أو أكاديمية على موضوعية وحيادية الأطراف المشاركة في البحث أو التقييم أو النشر، سواء كان هذا التضارب حقيقياً أو محتملاً أو مدركاً. وتتوزع مسؤوليات سياسة تضارب المصالح على النحو التالي:

1. مسؤوليات المؤلفين

  • الإفصاح الكامل: يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل قد يؤثر في نتائج البحث أو تفسيرها.

  • عناصر الإفصاح: تشمل مصادر التمويل (منظمات، شركات، منح)، والعلاقات مع جهات ذات صلة (وظيفة، استشارة، شراكة)، وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية المؤثرة.

  • قسم مخصص: يتعين تضمين قسم بعنوان "الإفصاح عن تضارب المصالح" في نهاية البحث قبل قائمة المراجع، يُذكر فيه التضارب أو يُشار إلى عدم وجوده.

  • نموذج التقديم: يتضمن نموذج تقديم البحث قسماً خاصاً لهذا الغرض يجب تعبئته بدقة.

2. مسؤوليات المحكمين

  • التقييم الموضوعي: يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب قد يؤثر على قدرتهم على تقديم تقييم موضوعي، مثل العلاقات الشخصية أو المهنية مع المؤلفين، أو المنافسة الأكاديمية، أو وجود مصلحة مالية في النتائج.

  • الاعتذار عن التحكيم: في حال وجود تضارب يمنع الحياد، يجب على المحكم إبلاغ هيئة التحرير والاعتذار فوراً عن تحكيم البحث.

3. مسؤوليات هيئة التحرير

  • حياد القرارات: يتوجب على أعضاء الهيئة الإفصاح عن أي تضارب يمس موضوعية قراراتهم التحريرية.

  • حالة العضو كمؤلف: إذا كان عضو هيئة التحرير مؤلفاً في بحث قيد المراجعة، يتم استبعاده تماماً من جميع مراحل تقييم البحث واتخاذ القرار بشأنه.

  • إجراءات النزاهة: تلتزم الهيئة بالتعامل بشفافية مع الإفصاحات، وقد تتخذ إجراءات مثل استبعاد العضو أو المحكم من التعامل مع بحث معين لضمان النزاهة العلمية.

4. سوء الممارسة والإجراءات المتبعة

  • اعتباره سوء سلوك: يعتبر إخفاء تضارب المصالح صورة من صور سوء السلوك العلمي، ويندرج ضمن السلوكيات غير الأخلاقية التي تستوجب التحقيق.

  • العقوبات: في حال ثبوت إخفاء تضارب المصالح، يحق للمجلة اتخاذ إجراءات حازمة تشمل رفض البحث قبل النشر، أو سحب المقالة بعد نشرها مع إبلاغ المؤسسات الأكاديمية التابع لها المؤلفون .