
سياسة الانتحال
تُولي مجلة القلعة للنشر العلمي اهتماماً بالغاً بالنزاهة الأكاديمية، وتعتبر الانتحال بمختلف صوره ممارسة مرفوضة تتعارض مع قيم البحث العلمي، وتطبق في سبيل ذلك السياسات التالية:
1. تعريف الانتحال وصوره المرفوضة
يُعرف الانتحال بأنه نسب أعمال أو أفكار أو كلمات الغير إلى النفس دون الإشارة للمصدر الأصلي، وتشمل صوره:
-
النسخ الحرفي: نقل نصوص دون علامات اقتباس أو توثيق.
-
إعادة الصياغة غير السليمة: إدخال تعديلات طفيفة على نص آخر دون الإحالة للمصدر.
-
استخدام الأفكار والبيانات: اقتباس الرسوم البيانية أو الجداول أو الأفكار دون ذكر صاحبها.
-
الانتحال الذاتي: إعادة نشر المؤلف لعمله السابق دون إشارة إليه، إلا في حالات مبررة كالتطوير مع التوثيق.
2. آلية الكشف ونسبة الاقتباس المسموحة
-
أداة الفحص: تعتمد المجلة برنامج Turnitin كأداة متقدمة لرصد التشابه النصي مع قواعد بيانات الإنترنت والأبحاث السابقة.
-
الحد الأقصى للاقتباس: تلتزم المجلة بأن لا تتجاوز النسبة الكلية للاقتباس 30%، مع وجوب توثيق كافة المواد المقتبسة ضمن هذه النسبة بشكل صحيح وفق النظام المعتمد.
-
طبيعة التقرير: تعتبر تقارير البرنامج وسيلة مساعدة للمحكمين وليست حكماً نهائياً، بل مؤشراً يستوجب المراجعة الدقيقة.
3. إجراءات التعامل مع حالات الانتحال
في حال اكتشاف انتحال، تتخذ المجلة الإجراءات الحازمة التالية:
-
الرفض الفوري: يُرفض البحث مباشرة دون عرضه على لجنة التحكيم.
-
إخطار المؤلف: يتم إبلاغ المؤلف بالأدلة وتقارير التشابه.
-
إبلاغ جهة العمل: في الحالات الجسيمة أو المتكررة، قد تُراسل المجلة المؤسسة الأكاديمية التابع لها الباحث.
-
حظر النشر: قد يُمنع المؤلفون المتورطون من تقديم أبحاث جديدة للمجلة لفترة زمنية محددة.
-
سحب المقالة: إذا اكتشف الانتحال بعد النشر، تُسحب المقالة من الموقع وقواعد البيانات مع نشر إشعار رسمي يوضح الأسباب.
4. مسؤولية المؤلفين
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن ضمان أصالة أعمالهم، ويُطلب منهم مراجعة الأبحاث بدقة قبل تقديمها، حيث إن الالتزام بالنزاهة هو الركيزة الأساسية لبناء الثقة في الإنتاج العلمي.
