الْعِزَّةُ شرطُ كمَالٍ أغلبِي لِكتابَيْ الصحيح كما هو قول ابن العربي الواضح الصريح

الملخص

تناوَل هذا البحث حقيقة  شرطٍ  عُلِم مِن منهج الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما، ظاهرُه اشتراطُ عدم الغرابة، وأنهما لا يُثبتان في كتابيهما إلا ما كان عزيزاً ، وهذا أمرٌ حيَّر العلماء؛ لوجود الغريب فِعْلاً في الصحيحين، حتى نَسَب بعضهم  مَن قال بذلك إلىٰ ما لا يليق، خاصة مَن صرَّح بالشرط مثل ابن العربي دون أن يفهموا مراده، فهو إمام له غوصٌ في مضايق النَّظَر، سطَّره في كثير مِن مصنّفاته.

وتَكْمُنُ أهمّيّة تتَبُّعِه في هذه المسألة أنه أوّلُ مَن صرّح بالشرط، وعلىٰ وجه  يَرفع  ـ في نظري ـ اللَّبس الذي  تبايَن إلىٰ حد إثبات الشرط ونفيه ،  وأبان هذا أنّ ابن العربي لا يَصدر إلا عن علمٍ وتثَبُّتٍ، خلافاً لما يشاع عنه، وقد تتبّعْتُه في ستة مباحث ومجموعة من المطالب، تَخْلُصُ في ختامها إلىٰ نتائج لُبّها: أنّ اختلاف المحدِّثين فرعٌ عن فهم حقيقة الشرط، فمَن فهِم أنّ شرط العزة شرطُ كمَالٍ قال به أو عذر القائلين به، ومن فهِم عنهم أنه شرط صحة نفَاه، ولعل هذه الدراسة تُعطي القاضي أبابكر ابنَ العربي(543 هـ) بعض حقِّه، فلا يتعَجَّل مُتعجِّلٌ   في الحطّ مِن قدره رحمه الله.